نحو نظرة مستقبلية للاستثمار والقطاع المالى فى مصر

تعرّض هذه الورقة لأهم مؤشرات وملامح الاستثمار ونشاط القطاع المالى وإدارة أصول الدولة فى وضعها القائم، مع التركيز على أبرز الملاحظات التى يمكن استخلاصها من هذه المؤشرات وتلك الملامح، ومن ثم بلورة نظرة مستقبلية للاستثمار والقطاع المالى غير المصرفى فى مصر.

 أولاً: أهم مؤشرات الاقتصاد المصرى ودور الاستثمار والخدمات المالية غير المصرفية

فيما يتعلّق بمعدل النمو الحقيقى فى الناتج المحلّى الإجمالى للعام المالى 2009/2010 فقد سجّل ما نسبته 5.1% مقابل 4.7% فى العام المالى 2008/2009 ومقابل نحو 4% نموّاً فى الاقتصاد العالمى. ساهم القطاع الخاص بنحو 4 نقطة مئوية من معدّل النمو (البالغ 5.1%) بينما ساهم القطاع العام بنحو 1.1 نقطة مئوية.

وقد ساهم قطاع الصناعات التحويلية يليه قطاعا تجارة الجملة والتجزئة والتشييد والبناء ثم قطاعات الزراعة والاتصالات مساهمة كبيرة فى معدّل النمو (4.6 نقطة مئوية) وهى القطاعات الأكثر ارتباطاً بالطلب فى السوق المحلى، بينما اقتصرت مساهمة القطاعات الأكثر ارتباطاً بالطلب الخارجى فى معدل النمو على نحو 0.5 نقطة مئوية وتركّزت تلك المساهمة فى قطاعى السياحة والاستخراجات.

بينما لعب الاستثمار الخاص والاستهلاك الخاص الدور الأكبر فى بلورة جانب الطلب  لتحقيق معدّل النمو المذكور. هذا بينما انخفضت مساهمة صافى الطلب الخارجى (الصادرات السلعية والخدمية مطروحاً منها الواردات السلعية والخدمية) فى معدّل النمو بشكل ملحوظ لتبلغ نحو 0.1 نقطة مئوية فى العام المالى 2009/2010 مقارنة بمساهمة قدرها 2 نقطة مئوية فى سنة المقارنة.

بلغت قيمة الاستثمارات المنفّذة (التى لا تشمل التغيّر فى المخزون بأسعار 2006/2007) مليار جم بمعدل نمو قدره 3.9% خلال العام 2009/2010 مقابل تراجع قدره 10.2% خلال السنة المالية السابقة. جاء هذا التحسّن كنتيجة لزيادة مساهمة القطاع الخاص فى هذا المعدّل إلى 1 نقطة مئوية مقابل مساهمة سالبة بلغت 13.5 نقطة فى سنة المقارنة.

وفيما يتعلق بتوزيع إجمالى الاستثمارات –بالأسعار الثابتة- وفقاً لقطاعات النشاط الاقتصادى فقد تم تنفيذ نحو 30.3% منها فى قطاع الخدمات الاجتماعية و 18.9% فى قطاع البترول والغاز، 16.2% فى قطاع الخدمات الإنتاجية، 11.3% فى الصناعات التحويلية (متضمنة تكرير البترول) 9.7% فى الكهرباء والمياه، 8.8% فى الاتصالات، 2.9% فى الزراعة والرى، 1.9% فى التشييد والبناء.

وبالنسبة للخدمات المالية غير المصرفية فقد تم توحيد الجهات الرقابية لهذا القطاع فى جهة واحد على غرار النموذج البريطانى (FSA) مع اختلافات فى التطبيق بحيث لا تشتمل هيئة الرقابة الموحّدة على الخدمات المصرفية. وقد تم إنشاء هذه الهيئة بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009 وتختص بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما فى ذلك أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وانشطة التأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم والتوريق.

وفيما يتعلّق بأداء البورصة المصرية خلال العام 2009/2010 فقد ارتفع المؤشر الرئيس EGX30 بنسبة 5.8% (فى نهاية يونيو 2010) بينما تراجع مؤشرا الأسعار الآخرين EGX100  و EGX70 بنسب 9.4% و 15.3% على التوالى والترتيب.

وقد بلغ عدد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية 215 شركة بقيمة إسمية قدرها 134.7 مليار جم وقيمة سوقية تبلغ نحو 410 مليار جم فى نهاية يونيو 2010.

وفيما يتعلّق بالسوق الأولية (سوق الإصدار) فقد بلغت قيمتها الإجمالية 154.3 مليار جم خلال العام 2009/2010. اما الإصدارات الخاصة بزيادة رؤوس الأموال فقد بلغت قيمتها الإجمالية فى نفس العام المالى نحو 141.7 مليار جم.

وبالنسبة لقطاع التأمين فقد بلغ عدد الشركات العاملة بسوق التأمين 29 شركة وتمت الموافقة على الترخيص لعدد 12 شركة بمزاولة مهنة الوساطة التأمينية. ارتفعت القيمة الإجمالية لأصول شركات التأمين (متضمنة الاستثمارات) لتصل إلى نحو 44.9 مليار جم فى نهاية يونيو 2010 بمعدل نمو قدره 36.1% خلال العام المالى 2009/2010. وبلغ إجمالى الأقساط المباشرة نحو 8.7 مليار جم بينما بلغ حجم التعويضات المسددة عن العمليات المباشرة نحو 5.2 مليار جم خلال ذات العام.

وفيما يتعلق بنشاط التمويل العقارى فقد زاد عدد الشركات العاملة فى المجال خلال العام 2009/2010 بمقدار 4 شركات ليصل إلى 13 شركة فقط بالإضافة إلى الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى. فضلاً عن 19 مصرفاً يعملون فى هذا النشاط. وقد ارتفعت قيمة القروض الممنوحة من البنوك وشركات التمويل العقارى بمقدار 1.1 مليار جم بنسبة 36.5% خلال العام المشار إليه لتصل إلى 4 مليار جم فى نهاية يونيو 2010. وقد بلغ عدد الوحدات التى تم دعمها من قبل صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى 5200 وحدة سكنية بإجمالى دعم قدره 51.7 مليون جم كذلك تم توفير مبلغ 1650 مليون جم لدعم 65000 وحدة سكنية لمحدودى الدخل خلال الأعوام الثلاثة القادمة.

 ثانياً: أبرز الملاحظات على مؤشرات الاستثمار والنشاط المالى غير المصرفى:

            معدلات النمو التى يحققها الاقتصاد المصرى ما زالت متواضعة للغاية إذا ما قورنت بمعدلات النمو فى الاقتصادات الناشئة.

            التركيز على رفع معدلات النمو الحقيقية فى معزل عن سياسات ناجعة لتوزيع الدخل وعائدات النمو بين الوحدات الاقتصادية المختلفة، وفى معزل عن سد منابع الفساد المالى والإدارى وما يتسرّب عنها من عائدات النمو، لا ينتج إلا مزيداً من البطالة والتضخّم وفجوات الدخول وما يصاحبها من أزمات اقتصادية واجتماعية، بينما فشل أثر التساقط فى تحقيق أى تحسّن ملحوظ على الأحوال الاقتصادية لغالبية المواطنين.

            عدم وجود رؤية واضحة فى دمج الهيئات والوزارات أو تفكيكها فبينما تم استحداث وزارة جديدة للاستثمار تخرج من عباءة وزارات المالية والتجارة والصناعة يتم توحيد الهيئات التابعة لها بصورة لا تحقق أى وفورات اقتصادية ملموسة فضلاً عن زيادة المشكلات المرتبطة بهيكل الهيئة الجديدة والذى لم يعتمد بعد من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بكافة درجاته المالية والوظيفية.

            تخلّى الدولة الأكثر محافظة فى العالم (وهى بريطانيا) عن نموذج الهيئة الموّحدة الذى تحظى فى تطبيقه بالريادة، وذلك فى أعقاب أزمة الرهن العقارى فى الولايات المتحدة وتداعياتها على اقتصادات مختلف الدول. وتجرى بريطانيا الآن إصلاحات هيكلية لتفكيك هيئتها الموحّدة للعودة إلى نموذج الهيئات المستقلة الذى كانت تتبعه مصر من قبل، مع إعطاء دور هام لإدارة المخاطر فى المنظومة الجديدة.

            عدد الشركات المقيّدة بالبورصة المصرية لا يزيد عن 215 شركة علماً بان الشركات المتداولة فعلياً لا تزيد عن الشركات المائة المكوّنة لمؤشر أسعارها الأكثر شمولاً EGX100، بينما بلغ عدد الشركات التى تم تأسيسها خلال الفترة من 2004 إلى يوليو 2009 حيث أكثر من  30 ألف شركة جديدة .

            حجم الإصدارات الجديدة وزيادات رؤوس الأموال لا تعبّر عن دور السوق الثانوى (البورصة) فى إنشاء وتوسّعات الشركات لأن غالبية تلك الإصدارات تمت على شركات غير مقيّدة بالبورصة.

            استثمارات شركات التأمين جانب كبير منها تحقق بسبب صفقة مشكوك فى نزاهتها تمت ببيع الشركة القابضة للتامين لإجمالى الأسهم التى كانت تملكها فى سهم شركة طلعت مصطفى أثناء فترة حظر البيع المفروضة وفقاً لنشرة الاكتتاب على قدامى المساهمين (لأنهم اشتروا أسهم الشركة الأصلية –الاسكندرية للاستثمار العقارى- تاريخياً بسعر منخفض جداً) .

ثالثاً: برنامجا الخصخصة وإدارة أصول الدولة

فيما يلى نعرض لمحة عامة عن البرنامجين وأهم الملاحظات عليهما:

1.         لمحة عامة عن البرنامجين

بدأ برنامج الخصخصة فى مصر عام 1991 عن طريق طرح حصص من شركات القطاع العام للجمهور بالبورصة أو البيع لمستثمر استراتيجى أو البيع بالكامل لاتحادات العاملين المساهمين أو البيع كوحدات إنتاجية أو أصول أو بزيادات رؤوس الأموال المصدرة المدفوعة، وقد مر برنامج الخصخصة من حيث عدد الشركات التى خضعت للبرنامج بمراحل أساسية ثلاث يبيّنها الشكل التالى:

خط زمنى يوضح أهم سمات المراحل الثلاث لبرنامج الخصخصة

منذ يوليو عام 2004 بدأ يطلق على برنامج الخصخصة "برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة"، وكان الهدف المعلن لهذا البرنامج هو توسيع قاعدة ملكية شركات قطاع الأعمال العام ومشاركة القطاع الخاص، وتطوير أداء الشركات وفق برنامج لإعادة الهيكلة والتصرف فى الأصول غير المستغلة وتخارج المال العام من الشركات المشتركة وتطبيق قواعد الحوكمة على الشركات المملوكة للدولة.

2.         أهم الملاحظات على برنامجى الخصخصة وإدارة الأصول:

            لم الخصخصة ما أطلق عليه مبكراً "البعد الرابع" أى البعد الاجتماعى لعملية بيع الأصول المملوكة للدولة، وتسببت فى فقد آلاف العاملين لوظائفهم، كما أنها ركّزت على بيع الأصول الرابحة التى كان من الممكن تحسين إدارتها لمضاعفة أرباحها عوضاً عن بيعها، وأهملت الأصول الخاسرة التى استدعت تدشين البرنامج بادئ الرأى.

            لم تسلم عمليات الخصخصة تحت مسمى "إدارة الأصول" من ذات النقد المشار إليه فى النقطة السابقة، ومازال العاملون فى "عمر أفندى" يشهدون بذلك.

            ما حققه برنامج إدارة الأصول من بيع جزئى لأسهم شركات "سيدى كرير للبتروكيماويات" و "الأسكندرية للزيوت المعدنية- أموك" والمصرية للاتصالات (20% من أصول كل منها) سواء عن طريق الطرح العام أو الخاص بالبورصة يأتى فى إطار توسيع لملكية شركات رابحة مملوكة للدولة وتتمتع بوضع احتكارى خاص فى أسواقها.

            تعرّضت عمليات تقييم الأصول لنقد المتخصصين فى كل من برنامجى الخصخصة وإدارة الأصول.

            التفريط فى أصول الدولة الثابتة من خلال بيع مساحات شاسعة من أراضى الدولة لغير المصريين.

            أثبت الواقع فشل برنامج إدارة الأصول والدليل تعثّر صفقة بيع "عمر أفندى" واتجاه الحكومة آنذاك إلى الترويج لبرنامج جديد غير ذى جدوى اقتصادية عرف جماهيرياً ببرنامج "صكوك الملكية الشعبية" ولا مجال هنا لتفنيد مثالب هذا البرنامج الأخير.

 رابعاً: أهم السياسات والإجراءات المقترحة لتحسين الوضع الراهن فى الأجلين القصير والمتوسّط:

1.         إلغاء دمج هيئات الرقابة على قطاع الخدمات المالية غير المصرفية وإعادة كل من الهيئة العامة للرقابة على التأمين، الهيئة العامة لسوق المال وهيئة التمويل العقارى للوجود. علماً بان الفصل بين الهيئات الثلاث لم يزل قائماً بصورة فعلية فى أسلوب العمل والدرجات الوظيفية وحتى الامتيازات المالية، مما ينفى وجود أى احتمال لصعوبات إجرائية أو مؤسسية فى هذا الصدد. كما أن التشريعات المنظمة والحاكمة لعمل الهيئات الثلاث مازالت غير موحّدة، مع التأكيد على ما تقدمت الإشارة إليه من أن بريطانيا صاحبة النموذج الأشهر فى توحيد هيئات الرقابة المالية تحت مسمى FSA (المسمى الذى تم تمصيره لينطبق على هيئتنا الجديدة فأصبح EFSA) تلجأ حالياً إلى تفكيك كيانات الرقابة للحصول على فعالية وكفاءة أعلى فى كل من الاداء الرقابى والاداء التطويرى وإدارة المخاطر. من شان هذه الخطوة توفير الإطار المؤسسى والرقابى الصحيح لإدارة المرحلة القادمة فى البناء.

2.         مراجعة كافة التشريعات المنظمة لأسواق المال والتأمين والتمويل العقارى خاصة ما استحدث فيها من تعديلات منذ عام 2004 نظراً لوجود شبهة تفصيل التشريعات لتناسب أشخاص وشركات بعينها. على سبيل المثال تم تعديل المادة 19 من قواعد القيد واستمرار القيد والشطب بالبورصة المصرية، وهى المادة المنظّمة للمجموعات المرتبطة والتى كانت سبباً فى تورّط العديد من الصناديق والشركات المقيّدة فى مخالفات التداول فقاموا بتعديلها فى عام 2009. كما ان هناك نصوصاً يتم استغلالها بغرض الجباية لا الرقابة مثل تلك المواد الملزمة للشركات بالإفصاح عن القوائم المالية إلى غير ذلك من تفاصيل. يهدف هذا المقترح إلى ضبط الإطار التشريعى اللازم لإدارة المرحلة القادمة.

3.         استحداث منتجات وأدوت مالية جديدة بالبورصة تهدف فعلاً إلى تمويل الاستثمارات وخلق فرص العمل لا المضاربة والمراجحة وحسب. مثل "صكوك التمويل" والتى يوجد مقترح معد وجاهز لتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 92 (قانون سوق رأس المال) بغرض استحداثها. الغرض من استحداث هذه الصكوك توفير بدائل جديدة ذات كفاءة لتمويل المشروعات ويمكن استخدامها لتمويل المشروعات القومية ذات الجدوى الاقتصادية (مثل ممر التنمية إذا ثبتت جداوه)، كما تعمل هذه الأصول الجديدة على جذب رؤوس الاموال من الداخل والخارج نظراً لعائداتها المستقرة وخصائصها التى تجمع بين السندات والأسهم، علماً بان صكوك التمويل أصبحت من اكثر منتجات أسواق المال رواجاً فى العشر سنوات الأخيرة.

5.         تشكيل لجنة عليا لإدارة مخاطر أسواق الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية (وهناك مقترح بعمل وآليات ومهام هذه اللجنة تم عرضه على رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية منذ أكتوبر 2010 ولم يتم بحثه أو تنفيذه حتى الآن!).

6.         إنشاء هيئة لإدارة الأصول المملوكة للدولة تتبع رئاسة مجلس الوزراء تهدف لوضع خطة واضحة المعالم لتحويل الأصول الخاسرة والمتعثّرة إلى أصول رابحة ومنتجة خلال مدى زمنى معلوم.

7.         إعادة حصر وتصنيف أصول الدولة واتباع برامج لإدارة الأصول تراعى عدم التفريط فى الأصول الثابتة وخصخصة الإدارة عوضاً عن الملكية.

8.         تحسين شروط اقتسام العائد مع المستثمر الاجنبى فى المشروعات المشتركة الناجحة نسبياً مثل مشروعى ميناء السخنة وميناء شرق التفريعة للحاويات، مع التوسّع فى هذا النوع من المشروعات ذات العائد المستمر.